-السيسي يشارك في قمة "حوض النيل" الأولى اليوم..
- الرئيس سيؤكد حرص مصر على المشاركة فى المشروعات التنموية الضخمة لتقليل الفاقد من مياه نهر النيل
- تحقيق الأمن المائى لكل دول الحوض دون مساس بالحقوق التاريخية
- سيبني علاقات شراكة تفيد الجميع دون الإضرار بمصالح أي من دول الحوض
- مصر تعود لاجتماعات دول حوض النيل دون تغير في موقفها الرافض للاتفاقية الإطارية
لاشك أن الرئيس "السيسى" يضع علاقات مصر بدول حوض النيل على قمة أولوياته كما هو واضح من السياسات المتبعة والتحرك المصرى، ولذلك حرص على المشاركة في اجتماعات قمة دول حوض النيل التى تعقد اليوم الخميس فى منتجع "مونيوتو" بـــــ أوغندا -يبعد مائة كيلو متر عن العاصمة الأوغندية كمبالا.
ويسبق اجتماعات القمة، اجتماع وزراء خارجية دول الحوض العشر (مصر والسودان وأوغندا وأثيوبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندى وجنوب السودان وإريتريا) لتحديد جدول أعمال القمة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، سيشارك الرئيس السيسي في القمة مهما تكن مستويات حضور القمة، تأكيدا لعمق انتماء مصر للقارة الأفريقية، وتقديرا لجهود الرئيس الأوغندى يوري موسيفيني، والذي ينادى بعقد قمة دول حوض النيل منذ عدة سنوات لاعتقاده أن القمة يمكن أن تجد الحلول لكثير من مشكلات دول الحوض، بعد أن فشل الفنيون والوزراء المختصون فى إيجاد حلول صحيحة لها، وبما يضمن تحقيق الأمن المائي لكل دول الحوض والحفاظ على وحدة دول الحوض.
وقالت المصادر إن القاهرة تستجيب هذه المرة لنداءات الرئيس الأوغندى لحضور قمة دول حوض النيل، إبداء لحسن النية، ولأن انعقاد قمة دول حوض النيل يمثل حدثا تاريخيا مهمًا ينبغى الحرص عليه وتطويره بما يجعل انعقاد القمة منتظما على نحو دورى، كما أن الحضور المصري يأتي تتويجًا للتقارب الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 2014، نحو أفريقيا بصفة عامة وقادة ودول "حوض النيل" بصفة خاصة، وأسهم بقوة فى عودة دول المنابع إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، لتعزيز التعاون والمصالح المشتركة بينهما.
وأملا فى أن يتمكن حكماء إفريقيا من سد هذه الفجوة التى تضر مصالح دول المصب، ومن خلال التوافق على احترام حصص مصر والسودان المائية والتى تمثل الحد الأدنى لاحتياجات مصر المائية وتكاد تكون قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب المصرى.
جهد مصري
من جانبه أكد الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على أن انعقاد قمة لرؤساء دول حوض النيل وفي هذا التوقيت الحرج، يعد نجاحا كبيرا للجهود المصرية الهادفة إلى الحفاظ على روح التعاون والمصالح المشتركة فى حوض النيل، فمصر بذلت جهود مكثفة مؤخرًا للعودة إلى مبادرة حوض النيل، حرصا منها على التنمية في دول الحوض، بعد أن تأثرت أنشطة المبادرة فى الفترة الماضية نتيجة نقص الموارد المالية، وعزوف المانحين عن التمويل بسبب الخلافات بين الدول.
وأضاف رسلان، فى تصريحات لــــــ صدى البلد، أن الموقف المصرى قائم على ضرورة ايجاد تفاهم حول النقاط الخلافية التى بسببها امتنعت مصر عن التوقيع، مشيرًا إلى إنه من الواضح أن الجهود التى بذلت فى هذا الشأن قد لاقت نجاحًا وتوفيقا لا بأس به، لأن انعقاد قمة رئاسية لدول حوض النيل لإيجاد حلول توافقية حول النقاط الخلافية، كان مطلبا مصريا منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، فحينما عجز الوزراء عن الوصول إلى حل كان الاقتراح إحالة هذا الخلاف إلى الرؤساء لكن الاجتماع لم ينعقد أبدًا.
وأوضح أن التوافق فى اللحظة الحالية على اجتماع الرؤساء، يعد تقدما كبيرًا ويشير إلى توافر إرادة سياسية لدى الأطراف للخروج من المأزق الحالى، الذى تسبب فيه التوقيع المنفرد لعدد من دول الحوض على اتفاقية عنتيبى، وغياب القاهرة عن المشاركة فى أنشطة المبادرة.
وأشار الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي، إلى إن مبادرة حوض النيل، لم تتلق التمويل المناسب بسبب الخلافات، ومصر رأت العودة إلى مائدة التفاوض مرة أخرى، مع عدم التفريط فى مصالح الأمن المائى المصرى، ولذلك طرحت فى الفترة الماضية سيناريوهات ومقترحات جديدة تلبي المطالب المصرية، مبينا أن القاهرة لديها 3 نقاط رئيسية فى الخلاف، ولابد من ايجاد تفاهمات جديدة بين دول الحوض حولها، وهي الالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حالة إقامة أية منشآت مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية، وهو ما ينص عليه القانون الدولي، من حيث التزام دول المنبع بعدم إحداث ضرر لدول المصب، وضرورة وجود بند صريح يحافظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، إضافة لوضع تعريف محدد لمفهوم الأمن الم
- الرئيس سيؤكد حرص مصر على المشاركة فى المشروعات التنموية الضخمة لتقليل الفاقد من مياه نهر النيل
- تحقيق الأمن المائى لكل دول الحوض دون مساس بالحقوق التاريخية
- سيبني علاقات شراكة تفيد الجميع دون الإضرار بمصالح أي من دول الحوض
- مصر تعود لاجتماعات دول حوض النيل دون تغير في موقفها الرافض للاتفاقية الإطارية
لاشك أن الرئيس "السيسى" يضع علاقات مصر بدول حوض النيل على قمة أولوياته كما هو واضح من السياسات المتبعة والتحرك المصرى، ولذلك حرص على المشاركة في اجتماعات قمة دول حوض النيل التى تعقد اليوم الخميس فى منتجع "مونيوتو" بـــــ أوغندا -يبعد مائة كيلو متر عن العاصمة الأوغندية كمبالا.
- الرئيس سيؤكد حرص مصر على المشاركة فى المشروعات التنموية الضخمة لتقليل الفاقد من مياه نهر النيل
- تحقيق الأمن المائى لكل دول الحوض دون مساس بالحقوق التاريخية
- سيبني علاقات شراكة تفيد الجميع دون الإضرار بمصالح أي من دول الحوض
- مصر تعود لاجتماعات دول حوض النيل دون تغير في موقفها الرافض للاتفاقية الإطارية
لاشك أن الرئيس "السيسى" يضع علاقات مصر بدول حوض النيل على قمة أولوياته كما هو واضح من السياسات المتبعة والتحرك المصرى، ولذلك حرص على المشاركة في اجتماعات قمة دول حوض النيل التى تعقد اليوم الخميس فى منتجع "مونيوتو" بـــــ أوغندا -يبعد مائة كيلو متر عن العاصمة الأوغندية كمبالا.
ويسبق اجتماعات القمة، اجتماع وزراء خارجية دول الحوض العشر (مصر والسودان وأوغندا وأثيوبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندى وجنوب السودان وإريتريا) لتحديد جدول أعمال القمة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، سيشارك الرئيس السيسي في القمة مهما تكن مستويات حضور القمة، تأكيدا لعمق انتماء مصر للقارة الأفريقية، وتقديرا لجهود الرئيس الأوغندى يوري موسيفيني، والذي ينادى بعقد قمة دول حوض النيل منذ عدة سنوات لاعتقاده أن القمة يمكن أن تجد الحلول لكثير من مشكلات دول الحوض، بعد أن فشل الفنيون والوزراء المختصون فى إيجاد حلول صحيحة لها، وبما يضمن تحقيق الأمن المائي لكل دول الحوض والحفاظ على وحدة دول الحوض.
وقالت المصادر إن القاهرة تستجيب هذه المرة لنداءات الرئيس الأوغندى لحضور قمة دول حوض النيل، إبداء لحسن النية، ولأن انعقاد قمة دول حوض النيل يمثل حدثا تاريخيا مهمًا ينبغى الحرص عليه وتطويره بما يجعل انعقاد القمة منتظما على نحو دورى، كما أن الحضور المصري يأتي تتويجًا للتقارب الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 2014، نحو أفريقيا بصفة عامة وقادة ودول "حوض النيل" بصفة خاصة، وأسهم بقوة فى عودة دول المنابع إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، لتعزيز التعاون والمصالح المشتركة بينهما.
- الرئيس سيؤكد حرص مصر على المشاركة فى المشروعات التنموية الضخمة لتقليل الفاقد من مياه نهر النيل
- تحقيق الأمن المائى لكل دول الحوض دون مساس بالحقوق التاريخية
- سيبني علاقات شراكة تفيد الجميع دون الإضرار بمصالح أي من دول الحوض
- مصر تعود لاجتماعات دول حوض النيل دون تغير في موقفها الرافض للاتفاقية الإطارية
لاشك أن الرئيس "السيسى" يضع علاقات مصر بدول حوض النيل على قمة أولوياته كما هو واضح من السياسات المتبعة والتحرك المصرى، ولذلك حرص على المشاركة في اجتماعات قمة دول حوض النيل التى تعقد اليوم الخميس فى منتجع "مونيوتو" بـــــ أوغندا -يبعد مائة كيلو متر عن العاصمة الأوغندية كمبالا.
- الرئيس سيؤكد حرص مصر على المشاركة فى المشروعات التنموية الضخمة لتقليل الفاقد من مياه نهر النيل
- تحقيق الأمن المائى لكل دول الحوض دون مساس بالحقوق التاريخية
- سيبني علاقات شراكة تفيد الجميع دون الإضرار بمصالح أي من دول الحوض
- مصر تعود لاجتماعات دول حوض النيل دون تغير في موقفها الرافض للاتفاقية الإطارية
لاشك أن الرئيس "السيسى" يضع علاقات مصر بدول حوض النيل على قمة أولوياته كما هو واضح من السياسات المتبعة والتحرك المصرى، ولذلك حرص على المشاركة في اجتماعات قمة دول حوض النيل التى تعقد اليوم الخميس فى منتجع "مونيوتو" بـــــ أوغندا -يبعد مائة كيلو متر عن العاصمة الأوغندية كمبالا.
ويسبق اجتماعات القمة، اجتماع وزراء خارجية دول الحوض العشر (مصر والسودان وأوغندا وأثيوبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندى وجنوب السودان وإريتريا) لتحديد جدول أعمال القمة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، سيشارك الرئيس السيسي في القمة مهما تكن مستويات حضور القمة، تأكيدا لعمق انتماء مصر للقارة الأفريقية، وتقديرا لجهود الرئيس الأوغندى يوري موسيفيني، والذي ينادى بعقد قمة دول حوض النيل منذ عدة سنوات لاعتقاده أن القمة يمكن أن تجد الحلول لكثير من مشكلات دول الحوض، بعد أن فشل الفنيون والوزراء المختصون فى إيجاد حلول صحيحة لها، وبما يضمن تحقيق الأمن المائي لكل دول الحوض والحفاظ على وحدة دول الحوض.
وقالت المصادر إن القاهرة تستجيب هذه المرة لنداءات الرئيس الأوغندى لحضور قمة دول حوض النيل، إبداء لحسن النية، ولأن انعقاد قمة دول حوض النيل يمثل حدثا تاريخيا مهمًا ينبغى الحرص عليه وتطويره بما يجعل انعقاد القمة منتظما على نحو دورى، كما أن الحضور المصري يأتي تتويجًا للتقارب الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 2014، نحو أفريقيا بصفة عامة وقادة ودول "حوض النيل" بصفة خاصة، وأسهم بقوة فى عودة دول المنابع إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، لتعزيز التعاون والمصالح المشتركة بينهما.
- الرئيس سيؤكد حرص مصر على المشاركة فى المشروعات التنموية الضخمة لتقليل الفاقد من مياه نهر النيل
- تحقيق الأمن المائى لكل دول الحوض دون مساس بالحقوق التاريخية
- سيبني علاقات شراكة تفيد الجميع دون الإضرار بمصالح أي من دول الحوض
- مصر تعود لاجتماعات دول حوض النيل دون تغير في موقفها الرافض للاتفاقية الإطارية
لاشك أن الرئيس "السيسى" يضع علاقات مصر بدول حوض النيل على قمة أولوياته كما هو واضح من السياسات المتبعة والتحرك المصرى، ولذلك حرص على المشاركة في اجتماعات قمة دول حوض النيل التى تعقد اليوم الخميس فى منتجع "مونيوتو" بـــــ أوغندا -يبعد مائة كيلو متر عن العاصمة الأوغندية كمبالا.
ويسبق اجتماعات القمة، اجتماع وزراء خارجية دول الحوض العشر (مصر والسودان وأوغندا وأثيوبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندى وجنوب السودان وإريتريا) لتحديد جدول أعمال القمة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، سيشارك الرئيس السيسي في القمة مهما تكن مستويات حضور القمة، تأكيدا لعمق انتماء مصر للقارة الأفريقية، وتقديرا لجهود الرئيس الأوغندى يوري موسيفيني، والذي ينادى بعقد قمة دول حوض النيل منذ عدة سنوات لاعتقاده أن القمة يمكن أن تجد الحلول لكثير من مشكلات دول الحوض، بعد أن فشل الفنيون والوزراء المختصون فى إيجاد حلول صحيحة لها، وبما يضمن تحقيق الأمن المائي لكل دول الحوض والحفاظ على وحدة دول الحوض.
وقالت المصادر إن القاهرة تستجيب هذه المرة لنداءات الرئيس الأوغندى لحضور قمة دول حوض النيل، إبداء لحسن النية، ولأن انعقاد قمة دول حوض النيل يمثل حدثا تاريخيا مهمًا ينبغى الحرص عليه وتطويره بما يجعل انعقاد القمة منتظما على نحو دورى، كما أن الحضور المصري يأتي تتويجًا للتقارب الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 2014، نحو أفريقيا بصفة عامة وقادة ودول "حوض النيل" بصفة خاصة، وأسهم بقوة فى عودة دول المنابع إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، لتعزيز التعاون والمصالح المشتركة بينهما.
وأملا فى أن يتمكن حكماء إفريقيا من سد هذه الفجوة التى تضر مصالح دول المصب، ومن خلال التوافق على احترام حصص مصر والسودان المائية والتى تمثل الحد الأدنى لاحتياجات مصر المائية وتكاد تكون قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب المصرى.
جهد مصري
من جانبه أكد الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على أن انعقاد قمة لرؤساء دول حوض النيل وفي هذا التوقيت الحرج، يعد نجاحا كبيرا للجهود المصرية الهادفة إلى الحفاظ على روح التعاون والمصالح المشتركة فى حوض النيل، فمصر بذلت جهود مكثفة مؤخرًا للعودة إلى مبادرة حوض النيل، حرصا منها على التنمية في دول الحوض، بعد أن تأثرت أنشطة المبادرة فى الفترة الماضية نتيجة نقص الموارد المالية، وعزوف المانحين عن التمويل بسبب الخلافات بين الدول.
وأضاف رسلان، فى تصريحات لــــــ صدى البلد، أن الموقف المصرى قائم على ضرورة ايجاد تفاهم حول النقاط الخلافية التى بسببها امتنعت مصر عن التوقيع، مشيرًا إلى إنه من الواضح أن الجهود التى بذلت فى هذا الشأن قد لاقت نجاحًا وتوفيقا لا بأس به، لأن انعقاد قمة رئاسية لدول حوض النيل لإيجاد حلول توافقية حول النقاط الخلافية، كان مطلبا مصريا منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، فحينما عجز الوزراء عن الوصول إلى حل كان الاقتراح إحالة هذا الخلاف إلى الرؤساء لكن الاجتماع لم ينعقد أبدًا.
وأوضح أن التوافق فى اللحظة الحالية على اجتماع الرؤساء، يعد تقدما كبيرًا ويشير إلى توافر إرادة سياسية لدى الأطراف للخروج من المأزق الحالى، الذى تسبب فيه التوقيع المنفرد لعدد من دول الحوض على اتفاقية عنتيبى، وغياب القاهرة عن المشاركة فى أنشطة المبادرة.
وأشار الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي، إلى إن مبادرة حوض النيل، لم تتلق التمويل المناسب بسبب الخلافات، ومصر رأت العودة إلى مائدة التفاوض مرة أخرى، مع عدم التفريط فى مصالح الأمن المائى المصرى، ولذلك طرحت فى الفترة الماضية سيناريوهات ومقترحات جديدة تلبي المطالب المصرية، مبينا أن القاهرة لديها 3 نقاط رئيسية فى الخلاف، ولابد من ايجاد تفاهمات جديدة بين دول الحوض حولها، وهي الالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حالة إقامة أية منشآت مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية، وهو ما ينص عليه القانون الدولي، من حيث التزام دول المنبع بعدم إحداث ضرر لدول المصب، وضرورة وجود بند صريح يحافظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، إضافة لوضع تعريف محدد لمفهوم الأمن المائي.
- الرئيس سيؤكد حرص مصر على المشاركة فى المشروعات التنموية الضخمة لتقليل الفاقد من مياه نهر النيل
- تحقيق الأمن المائى لكل دول الحوض دون مساس بالحقوق التاريخية
- سيبني علاقات شراكة تفيد الجميع دون الإضرار بمصالح أي من دول الحوض
- مصر تعود لاجتماعات دول حوض النيل دون تغير في موقفها الرافض للاتفاقية الإطارية
لاشك أن الرئيس "السيسى" يضع علاقات مصر بدول حوض النيل على قمة أولوياته كما هو واضح من السياسات المتبعة والتحرك المصرى، ولذلك حرص على المشاركة في اجتماعات قمة دول حوض النيل التى تعقد اليوم الخميس فى منتجع "مونيوتو" بـــــ أوغندا -يبعد مائة كيلو متر عن العاصمة الأوغندية كمبالا.
ويسبق اجتماعات القمة، اجتماع وزراء خارجية دول الحوض العشر (مصر والسودان وأوغندا وأثيوبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندى وجنوب السودان وإريتريا) لتحديد جدول أعمال القمة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، سيشارك الرئيس السيسي في القمة مهما تكن مستويات حضور القمة، تأكيدا لعمق انتماء مصر للقارة الأفريقية، وتقديرا لجهود الرئيس الأوغندى يوري موسيفيني، والذي ينادى بعقد قمة دول حوض النيل منذ عدة سنوات لاعتقاده أن القمة يمكن أن تجد الحلول لكثير من مشكلات دول الحوض، بعد أن فشل الفنيون والوزراء المختصون فى إيجاد حلول صحيحة لها، وبما يضمن تحقيق الأمن المائي لكل دول الحوض والحفاظ على وحدة دول الحوض.
وقالت المصادر إن القاهرة تستجيب هذه المرة لنداءات الرئيس الأوغندى لحضور قمة دول حوض النيل، إبداء لحسن النية، ولأن انعقاد قمة دول حوض النيل يمثل حدثا تاريخيا مهمًا ينبغى الحرص عليه وتطويره بما يجعل انعقاد القمة منتظما على نحو دورى، كما أن الحضور المصري يأتي تتويجًا للتقارب الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 2014، نحو أفريقيا بصفة عامة وقادة ودول "حوض النيل" بصفة خاصة، وأسهم بقوة فى عودة دول المنابع إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، لتعزيز التعاون والمصالح المشتركة بينهما.
وأملا فى أن يتمكن حكماء إفريقيا من سد هذه الفجوة التى تضر مصالح دول المصب، ومن خلال التوافق على احترام حصص مصر والسودان المائية والتى تمثل الحد الأدنى لاحتياجات مصر المائية وتكاد تكون قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب المصرى.
جهد مصري
من جانبه أكد الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على أن انعقاد قمة لرؤساء دول حوض النيل وفي هذا التوقيت الحرج، يعد نجاحا كبيرا للجهود المصرية الهادفة إلى الحفاظ على روح التعاون والمصالح المشتركة فى حوض النيل، فمصر بذلت جهود مكثفة مؤخرًا للعودة إلى مبادرة حوض النيل، حرصا منها على التنمية في دول الحوض، بعد أن تأثرت أنشطة المبادرة فى الفترة الماضية نتيجة نقص الموارد المالية، وعزوف المانحين عن التمويل بسبب الخلافات بين الدول.
وأضاف رسلان، فى تصريحات لــــــ صدى البلد، أن الموقف المصرى قائم على ضرورة ايجاد تفاهم حول النقاط الخلافية التى بسببها امتنعت مصر عن التوقيع، مشيرًا إلى إنه من الواضح أن الجهود التى بذلت فى هذا الشأن قد لاقت نجاحًا وتوفيقا لا بأس به، لأن انعقاد قمة رئاسية لدول حوض النيل لإيجاد حلول توافقية حول النقاط الخلافية، كان مطلبا مصريا منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، فحينما عجز الوزراء عن الوصول إلى حل كان الاقتراح إحالة هذا الخلاف إلى الرؤساء لكن الاجتماع لم ينعقد أبدًا.
وأوضح أن التوافق فى اللحظة الحالية على اجتماع الرؤساء، يعد تقدما كبيرًا ويشير إلى توافر إرادة سياسية لدى الأطراف للخروج من المأزق الحالى، الذى تسبب فيه التوقيع المنفرد لعدد من دول الحوض على اتفاقية عنتيبى، وغياب القاهرة عن المشاركة فى أنشطة المبادرة.
وأشار الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي، إلى إن مبادرة حوض النيل، لم تتلق التمويل المناسب بسبب الخلافات، ومصر رأت العودة إلى مائدة التفاوض مرة أخرى، مع عدم التفريط فى مصالح الأمن المائى المصرى، ولذلك طرحت فى الفترة الماضية سيناريوهات ومقترحات جديدة تلبي المطالب المصرية، مبينا أن القاهرة لديها 3 نقاط رئيسية فى الخلاف، ولابد من ايجاد تفاهمات جديدة بين دول الحوض حولها، وهي الالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حالة إقامة أية منشآت مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية، وهو ما ينص عليه القانون الدولي، من حيث التزام دول المنبع بعدم إحداث ضرر لدول المصب، وضرورة وجود بند صريح يحافظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، إضافة لوضع تعريف محدد لمفهوم الأمن المائي.
- الرئيس سيؤكد حرص مصر على المشاركة فى المشروعات التنموية الضخمة لتقليل الفاقد من مياه نهر النيل
- تحقيق الأمن المائى لكل دول الحوض دون مساس بالحقوق التاريخية
- سيبني علاقات شراكة تفيد الجميع دون الإضرار بمصالح أي من دول الحوض
- مصر تعود لاجتماعات دول حوض النيل دون تغير في موقفها الرافض للاتفاقية الإطارية
لاشك أن الرئيس "السيسى" يضع علاقات مصر بدول حوض النيل على قمة أولوياته كما هو واضح من السياسات المتبعة والتحرك المصرى، ولذلك حرص على المشاركة في اجتماعات قمة دول حوض النيل التى تعقد اليوم الخميس فى منتجع "مونيوتو" بـــــ أوغندا -يبعد مائة كيلو متر عن العاصمة الأوغندية كمبالا.
ويسبق اجتماعات القمة، اجتماع وزراء خارجية دول الحوض العشر (مصر والسودان وأوغندا وأثيوبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندى وجنوب السودان وإريتريا) لتحديد جدول أعمال القمة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، سيشارك الرئيس السيسي في القمة مهما تكن مستويات حضور القمة، تأكيدا لعمق انتماء مصر للقارة الأفريقية، وتقديرا لجهود الرئيس الأوغندى يوري موسيفيني، والذي ينادى بعقد قمة دول حوض النيل منذ عدة سنوات لاعتقاده أن القمة يمكن أن تجد الحلول لكثير من مشكلات دول الحوض، بعد أن فشل الفنيون والوزراء المختصون فى إيجاد حلول صحيحة لها، وبما يضمن تحقيق الأمن المائي لكل دول الحوض والحفاظ على وحدة دول الحوض.
وقالت المصادر إن القاهرة تستجيب هذه المرة لنداءات الرئيس الأوغندى لحضور قمة دول حوض النيل، إبداء لحسن النية، ولأن انعقاد قمة دول حوض النيل يمثل حدثا تاريخيا مهمًا ينبغى الحرص عليه وتطويره بما يجعل انعقاد القمة منتظما على نحو دورى، كما أن الحضور المصري يأتي تتويجًا للتقارب الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 2014، نحو أفريقيا بصفة عامة وقادة ودول "حوض النيل" بصفة خاصة، وأسهم بقوة فى عودة دول المنابع إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، لتعزيز التعاون والمصالح المشتركة بينهما.
وأملا فى أن يتمكن حكماء إفريقيا من سد هذه الفجوة التى تضر مصالح دول المصب، ومن خلال التوافق على احترام حصص مصر والسودان المائية والتى تمثل الحد الأدنى لاحتياجات مصر المائية وتكاد تكون قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب المصرى.
جهد مصري
من جانبه أكد الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على أن انعقاد قمة لرؤساء دول حوض النيل وفي هذا التوقيت الحرج، يعد نجاحا كبيرا للجهود المصرية الهادفة إلى الحفاظ على روح التعاون والمصالح المشتركة فى حوض النيل، فمصر بذلت جهود مكثفة مؤخرًا للعودة إلى مبادرة حوض النيل، حرصا منها على التنمية في دول الحوض، بعد أن تأثرت أنشطة المبادرة فى الفترة الماضية نتيجة نقص الموارد المالية، وعزوف المانحين عن التمويل بسبب الخلافات بين الدول.
وأضاف رسلان، فى تصريحات لــــــ صدى البلد، أن الموقف المصرى قائم على ضرورة ايجاد تفاهم حول النقاط الخلافية التى بسببها امتنعت مصر عن التوقيع، مشيرًا إلى إنه من الواضح أن الجهود التى بذلت فى هذا الشأن قد لاقت نجاحًا وتوفيقا لا بأس به، لأن انعقاد قمة رئاسية لدول حوض النيل لإيجاد حلول توافقية حول النقاط الخلافية، كان مطلبا مصريا منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، فحينما عجز الوزراء عن الوصول إلى حل كان الاقتراح إحالة هذا الخلاف إلى الرؤساء لكن الاجتماع لم ينعقد أبدًا.
وأوضح أن التوافق فى اللحظة الحالية على اجتماع الرؤساء، يعد تقدما كبيرًا ويشير إلى توافر إرادة سياسية لدى الأطراف للخروج من المأزق الحالى، الذى تسبب فيه التوقيع المنفرد لعدد من دول الحوض على اتفاقية عنتيبى، وغياب القاهرة عن المشاركة فى أنشطة المبادرة.
وأشار الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي، إلى إن مبادرة حوض النيل، لم تتلق التمويل المناسب بسبب الخلافات، ومصر رأت العودة إلى مائدة التفاوض مرة أخرى، مع عدم التفريط فى مصالح الأمن المائى المصرى، ولذلك طرحت فى الفترة الماضية سيناريوهات ومقترحات جديدة تلبي المطالب المصرية، مبينا أن القاهرة لديها 3 نقاط رئيسية فى الخلاف، ولابد من ايجاد تفاهمات جديدة بين دول الحوض حولها، وهي الالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حالة إقامة أية منشآت مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية، وهو ما ينص عليه القانون الدولي، من حيث التزام دول المنبع بعدم إحداث ضرر لدول المصب، وضرورة وجود بند صريح يحافظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، إضافة لوضع تعريف محدد لمفهوم الأمن المائي.
ليست هناك تعليقات