اليوم..السيسي يشارك في قمة "حوض النيل" الأولى

مصر الدولة القوية القادرة على الدفاع عن حقوقها

 كتب - محمود عبد البارى
لاشك أن الرئيس "السيسى" يضع علاقات مصر بدول حوض النيل على قمة أولوياته كما هو واضح من السياسات المتبعة والتحرك المصرى، ولذلك حرص على المشاركة في اجتماعات قمة دول حوض النيل التى تعقد اليوم الخميس فى منتجع "مونيوتو" بـــــ أوغندا -يبعد مائة كيلو متر عن العاصمة الأوغندية كمبالا.
ويسبق اجتماعات القمة، اجتماع وزراء خارجية دول الحوض العشر (مصر والسودان وأوغندا وأثيوبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندى وجنوب السودان وإريتريا) لتحديد جدول أعمال القمة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، سيشارك الرئيس السيسي في القمة مهما تكن مستويات حضور القمة، تأكيدا لعمق انتماء مصر للقارة الأفريقية، وتقديرا لجهود الرئيس الأوغندى يوري موسيفيني، والذي ينادى بعقد قمة دول حوض النيل منذ عدة سنوات لاعتقاده أن القمة يمكن أن تجد الحلول لكثير من مشكلات دول الحوض، بعد أن فشل الفنيون والوزراء المختصون فى إيجاد حلول صحيحة لها، وبما يضمن تحقيق الأمن المائي لكل دول الحوض والحفاظ على وحدة دول الحوض.
وقالت المصادر إن القاهرة تستجيب هذه المرة لنداءات الرئيس الأوغندى لحضور قمة دول حوض النيل، إبداء لحسن النية، ولأن انعقاد قمة دول حوض النيل يمثل حدثا تاريخيا مهمًا ينبغى الحرص عليه وتطويره بما يجعل انعقاد القمة منتظما على نحو دورى، كما أن الحضور المصري يأتي تتويجًا للتقارب الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 2014، نحو أفريقيا بصفة عامة وقادة ودول "حوض النيل" بصفة خاصة، وأسهم بقوة فى عودة دول المنابع إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، لتعزيز التعاون والمصالح المشتركة بينهما.
وأملا فى أن يتمكن حكماء إفريقيا من سد هذه الفجوة التى تضر مصالح دول المصب، ومن خلال التوافق على احترام حصص مصر والسودان المائية والتى تمثل الحد الأدنى لاحتياجات مصر المائية وتكاد تكون قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب المصرى.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يذهب إلى قمة حوض النيل بروح مصر الأفريقية الجديدة، ليؤكد حرص مصر على المشاركة فى المشروعات التنموية الضخمة التى تستهدف تقليل الفاقد من مياه نهر النيل وزيادة موارده المائية بما يضمن استفادة كل دول حوض النيل، ويزيد من حجم استفادة الدول الإفريقية من معدلات المطر العالية التى تسقط فوق ربوع أفريقيا، ويساعد على عودة الشركاء الدوليين للإسهام فى تمويل العديد من المشروعات العالقة بسبب غياب التوافق بين الشركاء الأفارقة على هذه المشروعات التى يمكن أن تضر مصالح بعض دول الحوض خاصة مصر، والتى طالب البعض بإعادة النظر فى حصتها المائية فى ظل الفوضى التى ضربت مصر بعد ثورة 25 يناير 2011.
وكما تغيرت مواقف معظم الدول الإفريقية من مصر إلى الأفضل بعد أن تبدد الكثير من الفهم الخاطئ والمغلوط ، تغيرت أحوال مصر لتعود من جديد صورة مصر الدولة القوية القادرة على الدفاع عن حقوقها التاريخية التى تؤثر السلام مع أشقائها الأفارقة وتدعو إلى علاقات تعاون وشراكة تفيد الجميع دون الإضرار بمصالح أى من دول الحوض