حكايات الوطن ..مابين الرؤيه والإنجاز ..
(الحلقه الثالثه ) .. التموين والدعم ..
.
.بقلم / أحمد عليان .. التموين وبدون مقدمات ياساده هو أحد أهم محاور عدم الرضا لدي المواطن المصري . ولا شك أنه أحد أهم موضوعات سخط المواطن علي أي نظام يحكم إن لم يكن أهمها علي الإطلاق. لذا كان لزاماً أن نتناول الموضوع بالتفصيل. أولاً : أوضاع ومشاكل وتجاوزات قطاع التموين قبل 2014. . تجاوزات عديده أبرزها تهريب الدقيق المدعم والتلاعب في حلقات التداول كنتيجه لغياب آليات الرقابه اللازمه . ليس هذا فحسب بل تعدي إلي جميع السلع التموينية المدعمه مما أدي إلي زيادة معاناة المواطنيين للحصول علي رغيف خبز مع الإنخفاض الملحوظ في جودته والخاسر الأكبر هو المواطن المصري. مع عدم كفاية الأماكن المجهزه بصوره آمنه ومطابقه للمواصفات والمعايير القياسيه لتخزين الأقماح بصوره آمنه والإعتماد علي شون ترابيه مما زاد نسبة التلف والفاقد ومن يدفع الثمن هو المواطن . قلة عدد السلع المطروحه في البطاقات التموينية وقلة جودتها بما لا يفي بإحتياجات المستفيدين. كان لتضارب البيانات في قاعدة بيانات مستحقي الدعم مصيبة كبيره .. وحدث ولا حرج .. يأخذ الميت ولا يأخذ من يستحق .مما أدي إلي زيادة الفقد وعدم وصول الدعم في النهايه لمستحقيه. أضف إلي ذلك نقص المعروض من المواد البترولية والبوتاجاز مع تزايد الطلب خصوصاً شتاءاً وتفاقم المشكله والتلاعب في أعمال التوزيع من محطات البنزين والمستودعات . ثانياً : حجم الجهود والإنفاق والإنجازات. بدأت بتطبيق منظومة الخبز الجديده وإصلاح منظومة توزيع السلع التموينية بموجب البطاقات. كما تم تحديث قاعدة البيانات وتنقيتها من غير المستحقين. وزيادة المنافذ بصوره ملحوظه للجميع وتوزيع السلع . وزيادة القيمه الماليه للدعم من 41 مليار جنيه عام 2014 إلي 90 مليار جنيه 2017. وارتفاع الدعم المادي من 21 جنيه إلي 50 جنيه بدأ إصلاح منظومة التخزين والتغلب علي الشون الترابيه ورفع السعه التخزينية من 1.2 مليون طن إلي 2 مليون طن 2017 .وإنشاء 105 صومعه في المرحله الأولي لمشروع صوامع القمح الجديده. وتوفير إحتياجات المواطنيين من مواد بترولية واسطوانات بوتاجاز ودخول الغاز الطبيعي لعدد كبير خلال السنوات الأربع الماضيه وزيادة الإحتياطيات الإستراتيجيه .وإطلاق مشروع تشغيل الشباب (جمعيتي )المعروف بسيارات تحيا مصر بعدد 162 سياره وعدد 3000 منفذ وتم توجهيها للمناطق الأكثر إحتياجاً .وتم طرح عدد (4 ) مناطق لوجيستيه و(3) مراكز تجاريه و(3)فرص أنشطة تجارية متنوعه في عدد من المحافظات كما تم ربط مكاتب السجل التجاري علي قاعدة بيانات موحده للتسهيل علي المتعاملين. كما تم الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك في البرلمان. ثالثاً : الخطه المستقبليه حتي عام 2022. ..زيادة السعه التخزينية لصوامع القمح لتصل الي 4 مليون طن تقريباً وزيادة منافذ البيع والربط الإلكتروني بكافة المنافذ والمستودعات بالمحافظات وإضافة منافذ بيع سلع تموينية بعدد 118 منفذ وتطوير عدد 697 مجمع .وتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلي هيئه إقتصاديه واستحداث نظم وبرامج تعتمد علي آخر ماوصل إليه التطور التكنولوجي. في ممارسة إختصاصاتها استكمال نظم المعلومات وقواعد البيانات بغرض رفع كفاءة منظومة الدعم. والتوسع في السلاسل التجاريه علي مستوي الجمهورية استكمال أرشفة العلامات التجاريه والنماذج الصناعيه لرفع مستوي الخدمات. ورفع كفاءة مكاتب التموين وتحويلها إلي مراكز خدمه للمواطنين وإنشاء بورصه للسلع .ولاشك أن ماتم إنجازه قد ظهر جلياً ولكن مازال هناك بعض المخالفان وسرقة الكارت الذهبى وعدم تغعيله بشكل سليم مما فتح بابا آخر للسرقه بالإضافه إلي تلاعب شركات الكروت الذكيه نفسها ببيانات المواطنين وسرقتهم بالإشتراك مع مسئولين التموين وعلي أثر ذلك تم القبض على عدد من مسئولي الوزارة متلبسين برشاوي كما تم القبض عليه وزير التموين نفسه .مما أدي إلي التفكيرالجيد لتلافي ذلك. وهذا ماسيظهر في الفتره القادمه .. وما زال أمامنا الكثير في المرحله القادمه للوصول لما يتمناه المواطن البسيط . القادم أفضل. #تحيا_مصر.
ليست هناك تعليقات